تایماز گلزار با افزایش میزان مهاجرت پذیری ترکیه از کشورهای مختلف به ویژه در سال های اخیر، شاهد ازدواج اتباع خارجی با شهروندان ترکیه ای بوده ایم. همین امر موجب گردیده در مواردی که زوجین بنا به هر دلیلی قصد خاتمه ازدواج خود را دارند، با برخی مسائل حقوقی مواجه می گردند که از جمله آنها، می توان به موضوع دریافت نفقه برای همسران غیرترکیه ای، اشاره داشت.
نفقه چیست و شامل چه افرادی می گردد؟
«نفقه» نوعی کمک مالی است که باید به همسر یا فرزندی که بعد طلاق دچار مشکل مالی (فقر)، می گردد، پرداخت از سوی همسر پرداخت شود. طبق ماده 125 قانون مدنی ترکیه، «طرفی که به دلیل طلاق دچار تنگدستی خواهد شد، مشروط به اینکه مقصر و دلیل طلاق نباشد، می تواند متناسب با توان مالی طرف مقابل، به طور نامحدود برای امرار معاش نفقه مطالبه کند.»؛ بنا بر همین ماده، هیچ شرط جنسیتی برای شخص مطالبه کننده نفقه وجود نداشته و بدین ترتیب، نفقه باید به طرفی که دچار مشکا مالی است، پرداخت گردد.
نکته مهم: لازم به ذکر است، نفقه را می توان برای پرونده های طلاق که در جریان هستند و نیز به عنوان یک پرونده جداگانه، در نظر گرفت.
شرایط دریافت نفقه
امروزه بعد طلاق، صرف نظر داشتن تابعیت ترکیه توسط زوجین یا یکی از آنها، مراحل دادسری نفقه اجرا می شود. به طور قانونی، چنانچه عروس یا داماد (با تابعیت غیرترکیه ای)، هنگام طلاق از همسر ترکیه ای خود یا بعد آن، دچار تنگدستی شوند، می توانند به مدت نامحدودی برای نفقه درخواست دهند. طبق قانون جدید مدنی ترکیه، «نفقه فقر به مدت نامحدود (Süresiz Yoksulluk Nafakası)»، مشروط به داشتن تابعیت ترکیه نمی باشد؛ بر این اساس، شهروندان ترکیه ای یا خارجی می توانند به طور نامحدود درخواست نفقه کنند.
درنتیجه: بنابر قانون فوق، شرط مشمولیت برای دریافت نفقه، مقصر بودن همسر در موضوع طلاق و نیز مشکل مالی شدید طرف درخواست دهنده، می باشد.
اهمیت آشنایی با قوانین مربوط به طلاق در ترکیه
یکی از رایج ترین مشکلات زوجین در دادگاه های خانواده ترکیه، مسائل مربوط به شرایط طلاق و نحوه دریافت نفقه می باشد که معمولا این امر در بین زوجینی که یکی از طرفین طلاق تبعه خارجی است، بیشتر مشاهده می گردد. نحوه اجرای مسائل مربوط به نفقه برای شهروندان غیرترکیه ای، درست همانند شهروندان این کشور بوده و بنا بر قوانین این کشور، خاتمه ازدواج برای اتباع خارجی، از دو مرحله تشکیل شده است که مرحله اول، «طلاق» و مرحله دوم که اعتبار این رای را تایید می کند، «شناخت و اجرای حکم» می باشد. ما در این مقاله درخصوص روند طلاق شهروندانی که دارای مجوز اقامت بوده ولی هنوز تابعیت ترکیه را دریافت نکرده اند، بحث خواهیم کرد.
مراحل موجود در روند طلاق
در مرحله اول: باید وضعیت اعتبار قوانین قانونی اعمال شده برای اتباع خارجی در ترکیه، بررسی گردد. هنگام بررسی این قوانین در ترکیه، مشاهده می شود احکام مربوط به طلاق، تابع «قوانین مشترک ملی همسران» بوده و اگر همسرانی دارای تابعیت کشورهای مختلف باشند، درنتیجه مشمول قوانین محل اقامت مشترک با همسر خود می گردند؛ در غیر این صورت، مسکنی که درحالِ زندگی در آن هستند (عنوان کردن مکانی که روابط واقعی زندگی فرد در آن ادامه دارد)، به عنوان محل استقرار درنظر گرفته می شود. در صورت عدم وجود این مورد نیز، قوانین موجود در ترکیه نسبت به آن، اعمال خواهد شد.
مرحله دوم: امروزه برخی از اتباع خارجی که در زمان ازدواج خود در ترکیه مستقر بوده اند، پس از جدایی نیز همچنان ساکن این کشور می باشند و تعداد معدودی دوباره به کشور خود باز می گردند. در این حالت، نحوه اجرای رای طلاق و مسائل مربوط به دریافت نفقه برای این اتباع خارجی، با ذکر یک مثال، بدین ترتیب اجرا خواهد شد؛ فرض کنید، یک شهروند فرانسوی که با یک شهروند ترکیه ای ازدواج کرده، در صورت تمایل در فرانسه و چنانچه دارای تابعیت ترکیه باشد، در ترکیه نیز می تواند درخواست طلاق دهد. دادگاه مجاز در مورد پرونده طلاق های غیر توافقی (معمولا با مشاجره و اختلافات بسیاری همراه است)، محل زندگی یکی از زوجین یا محلی که قبل دادگاه به مدت 6 ماه باهم در آن زندگی می کردند، درنظر گرفته می شود؛ در حالی که در طلاق های توافقی چنین شرطی اعمال نمی شود.
موارد مربوط به دریافت نفقه برای همسرانی که در کشور دیگری زندگی می کنند
به عنوان یک قاعده کلی، اگر یک تبعه خارجی در ترکیه از همسر خود طلاق بگیرد، همچنان مشمول دریافت نفقه برای مدت نامحدود خواهد شد. برای این فرآیند، به رسمیت شناختن و تایید اجباری این روند در کشور طرف درخواست دهنده نیز، لازم می باشد که همانند تایید طلاق دوم است؛ همین امر در مورد شهروندان ترکیه که در خارج از کشور طلاق گرفته اند نیز صدق می کند. لذا، در صورت مواجه شدن با چنین وضعیتی، همسران خارجی می توانند با مراجعه به یکی از کنسولگری های ترکیه در کشور خود و ارسال رای دادگاه به روابط خارجی وزارت دادگستری و اداره کل نفقه اتحادیه اروپا، برای آن درخواست داده یا نسبت به حل اختلافات مرتبط با آن، اقدام نمایند. برخلاف رای طلاق در مورد حضانت فرزندان، تصمیمات دادگاه های ترکیه قطعی است.
