امکان فعالیت درحوزه معدن برای اتباع خارجی در ترکیه

ترکیه دارای پتانسیل بسیار بالایی در سرمایه گذاریِ معدن می باشد. تعدد بالایی معادن و ذخایر غنی، این کشور را به مقصدی جذاب برای سرمایه گذاران خارجی در حوزه معدن تبدیل کرده است. از این رو، اطلاعات مربوط به برخی از عمده ترین شرایط و قوانین مربوط به استخراج معدن توسط اتباع خارجی و نیز امتیازات اعطا شده دولت به این ها افراد، در ادامه ذکر شده است.

کشور ترکیه با واقع شدن در بخشی از کمربند معدنی «تتیان-اوراسیا»، علاوه بر داشتن پتانسیل معدنی بالا و نیز ذخایر معدنی مختلف، به دلیل تنوع مواد معدنی خود، در جهان در رتبه دهم جای دارد؛ درمجموع، ذخایر اصلی ترکیه عبارتند از: بور، مرمر، کائولن، بنتونیت، هالویزیت، منیزیت، رس، پرلیت، ولاستونیت، طلا، نقره، مس، روی، آنتیموان، منگنز، آهن، کروم، جیوه، آمتیست، زئولیت و لیگنین.

طبق ماده 6 قانون معادن ترکیه، حقوق معدن فقط به شهروندان ترکیه و اشخاص حقوقی ترکیه ای اعطا می شود. با این حال، سرمایه گذاران خارجی می توانند با کسب مجوزهای لازم و تاسیس یک شرکت ترکیه ای، حقوقی برابر با شهروندان ترکیه یا اشخاص حقوقی، کسب کنند. قرارداد اصلی اشخاص حقوقی ترکیه ایِ مرتبط، آنها را قادر به انجام فعالیت های معدنی در ترکیه می سازد؛ از این رو، براساس برنامه استفاده از معادن، شرکت های فعال با سرمایه ترکیه ای در این کشور و نیز شرکت هایی که فعالیت های معدنی بواسطه سرمایه گذاران خارجی انجام می دهند، از حقوقی برابر با سایر شرکت های ترکیه ای برخوردار خواهند بود.

بر همین اساس، دولت ترکیه مصمم به افزایش چشمگیر فعالیت های معدنی خود و دنبال کردن سیاست هایی در این راستا می باشد؛ بدین ترتیب در راستای کشف و استخراج معادن، یک سری طرح های حمایتی و تشویقی برای اتباع خارجی درنظر گرفته شده است. لذا با اصلاحاتِ قانونی که انتظار می رود دولت ترکیه آنها را به انجام برساند، شاهد ارتقای سطح فعالیتیِ بیشتری در این خصوص باشیم. در همین راستا نیز دولت ترکیه در سال های اخیر اعلام کرده کشور قصد استفاده حداکثری از منابع طبیعی خود را داشته و با: کاهش واردات معدنی، افزایش فعالیت های اکتشافی، فرآوری محصولات و استخراج از معادن را بمنظور رشد و افزایش ارزش اقتصادی، متمرکز نماید. لذا دولت ترکیه قصد دارد حجم صادرات داخلی خود را به 500 میلیارد دلار و تا سال 2023 نیز سهم صادرات معدن را به 15 میلیارد دلار، افزایش دهد.

براساس آنچه به واسطه اتخاذ سیاست های تشویقی مشهود است، از سرمایه گذاری های خارجی به ویژه در بخش معدن حمایت می شود. علاوه بر این، به منظور کاهش وابستگی ترکیه به انرژي، دولت قصد دارد تولید برق را از طریق نیروگاه های لیگنیت (ذغال قهوه ای)، و ذغال سنگ افزایش دهد. این وضعیت نشان می دهد که سرمایه گذاری های خارجی به ویژه در زمینه فرآوری بسترهای غنی لیگنیت، مورد نیاز خواهد بود.

محدودیت های اکتشاف و استخراج منابع معدنی برای شرکت های سرمایه گذار خارجی

همانطور که گفته شد، مجوزهای اکتشاف و استخراج معدن فقط به اشخاص حقیقی یا اشخاص حقوقی داده می شود. اشخاص حقوقی خارجی، نمی توانند حق استخراج مستقیم را بدست آورند، لذا سرمایه گذاران خارجی، صرفا درصورت تاسیس شرکت در حوزه ای مرتبط، می توانند مجوزهای اکتشاف و استخراج را کسب و از حقوق برابر با سرمایه گذاران ترکیه ای در این حوزه، بهره مند شوند. بنابراین، هیچ محدودیتی برای شرکت های ترکیه ای با سرمایه خارجی، وجود ندارد.

 محدودیت های موجود در فروش، صادرات یا واردات مشتقات معدنی استخراج یا فرآوری شده

طبق قوانین مربوط به معادن ترکیه، هیچگونه محدودیتی در زمینه صادرات و واردات مواد معدنی وجود ندارد؛ در این رابطه: قانون 4458 گمرک، آیین نامه گمرکی شماره 4875، قانون سرمایه گذاری مستقیم خارجی، مقررات مبادله ارز و …، قوانین کلی صادرات و واردات اجرا می شود.

طرح های تشویقی ارائه شده از سوی دولت

وزارت اقتصاد ترکیه به منظور عواملی چون: کاهش نابرابری های توسعه منطقه ای، افزایش سرمایه گذاری های با ارزش افزوده، بهبود آمار تولید و اشتغال و نیز گسترش فعالیت های تحقیق و توسعه که موجب افزایش رقابت بین المللی می شود، یک سری طرح های تشویقی برای سرمایه گذاران خارجی ارائه کرده است:

  1. معافیت از مالیات گمرکی: سرمایه گذارانی که مشمول این طرح می شوند، برای واردات ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز، معاف از مالیات گمرکی خواهد بود.
  2. معافیت مالیات بر ارزش افزوده (KDV): سرمایه گذاران مشمول این طرح، برای ماشین آلات و تجهیزات خریداری شده، معاف از مالیات بر ارزش افزوده خواهند بود.
  3. پشتیبانی از حق بیمه سهم کارفرما: در راستای سرمایه گذاری و به تبع آن اشتغال زایی هرچه بیشتر، مشروط به عدم تجاوز از حداقل دستمزد هر کارمند، سهم کارفرما از حق بیمه، توسط وزارتخانه پرداخت می شود.
  4. تخفیف مالیاتی: در سرمایه گذاری هایی که شامل طرح های حمایتی از دولت می باشند، درآمد و مالیات شرکت ها برای مناطق سرمایه گذاری شده، به طور جداگانه در مقادیر پیش بینی شده و با تخفیف پرداخت می شود.
  5. تخصیص موقعیت مکانی برای سرمایه گذاری: در برخی سرمایه گذاری های انجام شده با گواهی طرح حمایتی (تشویقی)، فضای آزاد برای سرعت بخشیدن به سرمایه گذاری تخصیص می یابد.
  6. پشتیبانی از نرخ بهره: در مورد وام هایی که برای سرمایه گذاری حداقل یکساله در محدوده تشویق های سرمایه گذاری منطقه ای برداشته می شود، پشتیبانی از نرخ بهره ممکن خواهد بود.

دیدگاه بگذارید