اوکازیون پیشنهاد برای قانونی که مقررات مربوط به رسانه های اجتماعی را نیز شامل گردد، در کمیسیون عدالت مجلس ترکیه پذیرفته شد. این پیشنهاد با هدف جلوگیری از جرایمی مانند: تهمت، توهین، آزار و اذیت در رسانه های اجتماعی، ارائه گردید؛ لذا، درج و اشتراک مطالب توهین آمیز و استفاده از الفاظ رکیک، باید طی 48 ساعت حذف شوند.
با قانونی شدن این پیشنهاد، شبکه های مجازی چون: توئیتر، فیسبوک و …، ملزم به افتتاح دفتر نمایندگی در ترکیه خواهند شد؛ در غیر این صورت یک مجازات 5 مرحله ای از محدود کردن پهنای باند گرفته تا تحریم های تدریجی، نسبت به آنها اعمال خواهد شد. همچنین، با پیشنهاد قانون مقررات رسانه های اجتماعی، در رابطه با سازماندهی مطالب به اشتراک گذاشته شده و مبارزه با جرایم مرتبط، تعریف جدیدی با عنوان «ارائه کنندگان شبکه های اجتماعی» به قانون تنظیم مقررات محتوای اینترنتی و مبارزه با جرایم مرتبط از طریق انتشار آنها، معرفی شده است. در همین رابطه، اشخاص حقیقی یا حقوقی که به کاربران امکان انتشار محتواهایی مانند: متن، تصویر، صدا و موقعیت مکانی را جهت ایجاد تعاملِ اجتماعی، به اشتراک می گذارند، تحت عنوان «ارائه کننده های شبکه های اجتماعی» تعریف خواهند شد.
در همین راستا، رسیدگی به جرایم سازمانی نیز می تواند توسط سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات (BTK)، از طریق: ارسال پست الکترونیکی یا سایر ابزارهای ارتباطی، برحسب اطلاعات به دست آمده توسط ابزارهای ارتباطی، نام دامنه، آدرسIP، منابع مشابه در صفحات اینترنت و به طور مستقیم، گزارش گردد. اخطار اولیه به صورت ابلاغیه و مطابق قانون اارسال خواهد شد. در پایان روز پنجم از ارسال این ابلاغیه، چنین تلقی می شود که اطلاع رسانی لازم انجام و بر اساس لایحه تصویب شده، اگر مجددا نادیدگرفته شود، میزان جریمه افزایش می یابد. در اینباره، افرادی که از ارائه اطلاعات لازم خودداری نمایند، جریمه آنها می تواند از 10 هزار تا 100 هزار لیر تعیین گشته و تا 1 میلیون یا حتی 10 میلیون لیر افزایش یابد.
بر اساس این آیین نامه، در صورتی که امکان حذف بخش کوچکی از محتوایی که نامناسب تشخیص داده شده، رای صادره صرفا حذف قسمت مربوطه خواهد بود، بدین ترتیب آزادی بیان و گردش اطلاعات برای سایر محتوای موجود در همان وب سایت که جزو جرایم محسوب نمی شود، همچنان محفوظ می ماند؛ اجرای این حکم توسط خود مسئولین منبع انتشار دهنده بوده و تا زمانیکه خود آنها اقدامات لازم را انجام دهند، سازمان قضایی مربوطه مستقیما به این امر مبادرت نخواهد کرد.
حافظت از حقوق فردی
در صورت نقض حقوق فردی، قانون مربوطه می تواند درخصوص محتوای نشر شده در اینترنت و نیز برخورد با جرایمی که بواسطه اشتراک گذاری مطلب صورت گرفته، با صدور رای از دسترسی به این محتوا یا حذف آن اقدام نماید.. در صورت درخواست از سوی کسانی که حقوق فردی آنها به دلیل محتوای منتشره نقض شده، ممکن است از طرف مراجع قضایی قاضی تصمیم بر عدم ارتباط بین نام متقاضی با آدرس اینترنتی صادر شود؛ از این رو، این تصمیم شامل موتورهای جستجو دسترسی نیز شده و با حصول اطمینان از عدم ارتباط محتوای موضوعی با نام متقاضی، امکان حمایت بهینه از حقوق فردی ممکن خواهد شد.
تعهدات جدید قانونی
با توجه به لایحه تصویب شده، ارائه دهنده شبکه های اجتماعی با منشا خارجی که روزانه بیش از 1 میلیون نفر در ترکیه به آنها دسترسی دارند، باید حداقل یک تبعه ترکیه را به عنوان نماینده خود انتخاب نمایند؛ از این رو، اطلاعات تماس این فرد به نحوی در سایت قرار خواهد گرفت که قابل مشاهده و مستقیما در دسترس باشد. درنتیجه، مدیران شبکه های اجتماعی می بایست اطلاعات این شخص را به BTK گزارش کرده و اگر این فرد یک شخص حقیقی باشد، باید حتما شهروند ترکیه بوده و در صورت عدم معرفی چنین شخصی، از سوی BTK اخطاریه صادر و اگر به تعهدات ظرف 30 روز پس از ابلاغ عمل نگردد، از طرف رئیس BTK به ارائه کننده شبکه اجتماعی جریمه 10 میلیون لیری تعلق خواهد گرفت؛ چنانچه این جریمه پرداخت نشود، به 30 میلیون لیر افزایش پیدا می کند.
ممنوعیت تبلیغات و محدود کردن پهنای باند اینترنت
در صورت عدم تحقق تعهد طی 30 روز پس از اعمال جریمه نقدی دوم، از طرف مدیریت BTK، تبلیغات جدید برای ارائه دهندگان شبکه های اجتماعی مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقیِ مالیات دهنده و مقیم ترکیه، ممنوع بوده و امکان عقد هرگونه قرارداد جدید و انتقال پول وجود نخواهد داشت. در صورت عدم انجام تعهدِ ممنوعیتِ تبلیغات طی 3 ماه از تاریخ ابلاغ، رئیس BTK قادر خواهد بود به منظور کاهش 50 درصدی پهنای باند ترافیک اینترنتِ ارائه دهنده شبکه های اجتماعی، به دادستان درخواست دهد. در مدت 30 روز از زمان اجرای تصمیم قاضی در مورد پذیرش درخواست، در صورت عدم تحقق این تعهد، رئیس BTK می تواند برای کاهش پهنای باند ترافیک اینترنتِ ارائه دهنده شبکه های اجتماعی تا %90 به دادستان درخواست دهد.
حکم قضایی دوم، با در نظر گرفتن کیفیت خدمات ارائه شده (به شرطی که کمتر از %50 نباشد)، می تواند نرخ کمتری را اعلام نماید. تصمیمات گرفته شده توسط قاضی جهت ارسال به مدیران شبکه اجتماعی، به BTK فرستاده و مطابق این تصمیمات، می بایست بلافاصله و حداکثر ظرف 4 ساعت از زمان ابلاغ به آنها عمل شود. در صورت عمل به تعهدِ تعیین نمایندگی و ارائه گزارش، یک چهارم جریمه های سازمانی تعیین شده دریافت می شود و ممنوعیت تبلیغات لغو و تصمیمات قاضی به طور خودکار باطل خواهد شد. برای پایان دادن به اختلال ایجاد شده در پهنای باند ترافیک اینترنت، از طرف BTK به ارائه دهندگان دسترسی اطلاعیه ارسال می شود.
اجبار پاسخگویی طی 48 ساعت
مسولین شبکه های اجتماعی موظفند حداکثر ظرف 48 ساعت، به ابلاغیه های صادر شده درخصوص مواردی چون: عدم انتشار محتوا و محدودیت دسترسی و نیز ممانعت از دسترسی به محتوا به دلیل حفظ حریم خصوصی، پاسخ خود را اعلام نمایند و درصورت منفی بودن، باید استدلال لازم ارائه گردد. مدیران شبکه های اجتماعی، می بایست تصمیمات ابلاغ شده مبنی بر حذف محتوا یا جلوگیری از دسترسی به آن را اجرا و گزارشات لازم را به زبان ترکیه ای که حاوی اطلاعات آماری و طبقه بندی شده درخصوص عدم انتشار محتوای و محدودیت دسترسی و نیز ممانعت از دسترسی به محتوا به دلیل حفظ حریم خصوصی است را هر 6 ماه یکبار به BTK گزارش دهند. چنانچه ظرف مدت 48 ساعت به درخواست های مبنی بر عدم انتشار محتوا و محدودیت دسترسی و نیز ممانعت از دسترسی به دلیل حفظ حریم خصوصی توسط BTK به مدیران شبکه های اجتماعی پاسخی داده نشود، 5 میلیون لیر و درصورت عدم توجه، به 10 میلیون لیر افزایش خواهد یافت. این مبلغ برای تخلفات سازمانی/اداری، 1 میلیون لیر می باشد و جریمه های قضایی نیز 50 هزار خواهد بود که تکرار هر یک از آنها طی 1 سال منجر به اعمال مجازات با 1 برابر افزایش می گردد.
دوره 3 ماهه برای مدیران شبکه های اجتماعی
در صورت گزارش غیرقانونی بودن محتوای تعیین شده توسط حکم یا تصمیم دادگاه، مدیران شبکه های اجتماعی که علیرغم اطلاع رسانی و ظرف 24 ساعت محتوا را حذف و دسترسی به آن را مسدود نکنند، مسئول عواقب قانونی آن خواهند بود که برای اجرای این مسئولیت قانونی، دیگر نیازی به بررسی مسئولیت ارائه دهنده محتوا یا شکایت از آنها نخواهد بود. در اجرای این آیین نامه، تعهدات ارائه دهنده شبکه های اجتماعی، مسئولیت و تعهدات ناشی از تولید محتوا یا فراهم کننده مکانی را از بین نمی برد. ارائه دهندگان شبکه های اجتماعی ظرف مدت 3 ماه کارهای لازم را برای تحقق تعهدات خود در زمینه «عدم انتشار مطالب و مسدود کردن دسترسی» و پاسخ به «مسدود کردن دسترسی به محتوا به دلیل حفظ حریم خصوصی» در مدت 48 ساعت انجام می دهند. ارائه دهندگان شبکه های اجتماعی همچنین مطابق با برنامه «حذف انتشار محتوا و مسدود کردن دسترسی» و «مسدود کردن دسترسی به محتوا به دلیل حفظ حریم خصوصی»، اولین گزارش های خود را در ژانویه سال 2021 به BTK ارائه و آنها را در وب سایت منتشر می کنند.
