تایماز گلزار با توجه به اقتصاد رو به رشد ترکیه و شرایط خوب تجاری این کشور، امروزه یکی از محبوب ترین کشورهای جهت خرید ملک و املاک، کار و سرمایه گذاری می باشد. از این رو، الزام به دریافت مجوز قانونی و معتبر کار برای اتباع خارجی، یکی از مواردی است که علاقه مندان باید در رابطه با آن اطلاعات لازم را در اختیار داشته باشند؛ بویژه، کسانی که با یک تبعه ترکیه نیز ازدواج کرده اند.
در حالت کلی، مجوز کار زمانی صادر می شود که یک کارفرمای ترکیه ای، یک درخواست رسمی برای به استخدام درآوردن نیروی کار خارجی به وزارت کار، ارائه نماید؛ در عین حال، آن دسته از اتباع خارجی که علاقه مند به کار در ترکیه می باشند، می بایست یک درخواست به کنسولگری ترکیه در کشور خود داده و منتظر تایید آن گردند. مدت اعتبار مجوز کار برای اتباع خارجی در ترکیه، 1 ساله می باشد.
معافیت ها برای شرکت هایی که داری پرسنل خارجی متاهل و شهروند ترکیه ای هستند
بنا بر قوانین ترکیه، شرکت هایی که دارای حداقل یک پرسنل خارجی هستند که با یک تبعه ترکیه (شهروند این کشور)، ازدواج کرده اند، می توانند از برخی مزایای قانون کار بهره مند شوند. بر این اساس، چنین موسساتی نه تنها دیگر ملزم به استخدام حداقل 5 تبعه ترکیه ای بیمه شده در ازای 1 پرسنل خارجی نیستند، بلکه سایر هزینه های آنها نیز کمتر خواهد بود. در چنین شرایطی، این ویژگی برای شرکت های نسبتا کوچک، بسیار مناسب و سودمند بوده و کارفرمای چنین موسساتی که قصد استفاده از این معافیت ها را دارند، باید درخواست استخدام نیروی کار خارجی را به وزارت کار جهت ارزیابی، ارائه گردند.
مجوز کار برای اتباع خارجی متاهلی که از همسران خود جدا شده اند
یکی از مهمترین نکاتی که شرکت های علاقه مند به استفاده از این معافیت های کار باید برای استخدام اتباع خارجی متاهل درنظر داشته باشند، معتبر بودن ازدواج آنهاست. بر این اساس، اگر از تاریخ ازدواج تبعه خارجی با همسر ترکیه ایش کمتر از 3 سال گذشته و آنها از هم جدا شوند یا مشخص گردد ازدواج آنها به دلایلی غیر از تشکیل خانواده صورت گرفته باشد، مجوز کار تبعه خارجی باطل و شرکت استخدام کننده وی نیز نمی توان از مزایای حضور چنین نیروی کاری بهره مند گردد؛ اما، در صورتیکه جدایی تبعه خارجی از همسر ترکیه ایش پس از پایان 3 سال از تاریخ ازواج آنها رخ بدهد، مجوز کار تبعه خارجی به شرط حضور قانونی وی در ترکیه، همچنان دارای اعتبار خواهد؛ لازم به ذکر است، تصمیم گیری نهایی در این رابطه به عهده وزارت کار می باشد.
تهیه و ترجمه: فرناز ممقانی و تایماز گلزار
منبع: atakurumsal.com
