بروزرسانی
3
بهمن 1400
در حالت کلی، پس از فوت شهروند غیر ترکی در ترکیه مواردی چون چگونگی انتقال اموال غیرمنقول مورثی، بررسی امکان تایید وصیت نامه و ضرورت اخذ گواهی وراثت، همگی با توجه به قوانین و حکم دادگاه صورت می گیرد.
پیش از همه باید بیان شود که، در قانون مدنی ترکیه و نیز در MÖHUK، اختیارات انحصاری در مورد اموال غیرمنقول در اختیار دادگاه های ترکیه قرار داده شده است. بنابراین، تایید حکم وراثت (طبق قوانین کشور بیگانه)، اخذ شده از نهاد مربوطه یا دادگاه در مورد انتقال اموال غیرمنقول با توجه به حکم زیر امکان پذیر نمی باشد. حکم شعبه دوم دادگاه عالی مورخ 2002/07/12، به شماره 2002/8254 E. 2002/9339 K.: نه تنها گواهی وراثت مورد نظر صلاحیت حکم نهایی دادگاه را ندارد، بلکه قابل تایید برای انتقال اموال غیرمنقول حتی به اختیارات انحصاری دادگاه های ترکیه نیز نمی باشد؛ به عنوان مثال، در امور مربوط به قیومیت نیز، اختیارات بین المللی دادگاه های ترکیه یک اختیار انحصاری می باشد و تنفیذ و تایید حکم قیومیت صادر شده از طرف دادگاه های خارجی امکان پذیر نمی باشد (MÖHUK m. 38, m. 42) و (YHGK. 18.11.2009, 2009/2-557 E., 2009/527 K.; HGK.: 08.07.2009, 2009/2-280 E., 2009/326 K.). به علاوه، طبق حکم شعبه دوم دادگاه عالی مورخ 2007/05/24 به شماره 2007/4898 E. ve 2007/8730 K.: مدرک خارجی که به عنوان موضوع پرونده، در انتظار تایید است، صرفا در رابطه با باز کردن وصیتنامه و انتصاب مسئول اجرای آن بوده و صلاحیت حکم دادگاه را ندارد و این طلب باید رد شود. از آن جایی که موضوع مقاله، انتقال اموال غیرمنقول در ترکیه می باشد، در این خصوص باید گفت دادگاه های ترکیه در این خصوص دارای اختیارات انحصاری می باشند؛ بنابراین، با توجه به حکم های ذکر شده دادگاه عالی، گواهی وراثت اخذ شده یا وصیتنامه تنظیم شده براساس قوانین کشور خارجی، قابل تایید نبوده و به زبان ساده تر، برای انتقال اموال غیرمنقول از طریق وراثت در ترکیه کافی نمی باشد.
طبق قانون شماره 5718 (MÖHUK m. 20)، تنظیم شده به موازات قانون شماره 2675 (MÖHUK m. 22): میراث، تابع حقوق ملی متوفی می باشد و در مورد اموال غیرمنقول موجود در ترکیه، قوانین این کشور اجرا خواهد شد. احکام مربوط به اکتساب و تقسیم میراث نیز، تابع قوانین کشوری است که دارایی متوفی در آن کشور می باشد. بنابراین طبق حکم قانون، قوانین وضع شده درخصوص اموال غیرمنقول در کشور ترکیه قطعی و لازم الاجرا می باشند. علاوه بر توضیحات بیان شده در قسمت بالا، از آنجایی که مسائل مربوط به اموال غیرمنقول طبق قوانین ترک اجرا خواهد شد و نیز تایید وصیتنامه یا حکم وراثت اخذ شده از دادگاه خارجی امکان پذبر نمی باشد، درنتیجه حکم وراثت می بایست طبق قوانین و حقوق کشور ترکیه اخذ شود.
حکم شعبه هفتم دادگاه عالی مورخ 2013/01/23، به شماره 2013/7173 2013/366 K.: در دادگاهِ دارای اختیار برای صدور حکم وراثت در مورد شخص خارجی، قانونی مانع بر صدور حکم وراثت اتباع خارجی وجود ندارد»؛ لذا برطبق این حکم، اخذ حکم وراثت از دادگاه های ترک امکان پذیر می باشد. بررسی محتوای حکم ذکر شده شعبه هفتم دادگاه عالی، در این زمینه بیشتر به ما کمک خواهد کرد؛ طبق حکم دادگاه محلی، از آنجایی که مورث و وراث، شهروند ترکیه نبوده و میراث، تابع حقوق ملی متوفی می باشد، «حکم رد» صادر شده است؛ زیرا حکم وراثتی اخذ شده از ایالات متحده آمریکا (که مورث و وراث شهروند آن هستند)، پس از تایید در دادگاه های ترکیه، به عنوان مدرک قابل استفاده می باشد. همانگونه که مشخص شد، در حکم مربوطه به اتباع خارجی که با ایجاد پرونده در دادگاه های ترکیه درخواست «اخذ حکم وراثت» را کرده اند، دادگاه ملی حکم وراثتی اخذ شده از ایالات متحده آمریکا را پس از تایید در دادگاه های ترکیه به عنوان مدرک، معتبر می شناسد. اما شعبه هفتم دادگاه عالی با بیان اینکه در مورد اموال غیرمنقول باید قوانین ترکیه اجرا شود، حکم را رد و در این خصوص راه حلی نیز ارائه کرده است.
حکم متقابلیت ذکر شده در بند 4، بر اساس ماده 35 قانونِ سند می باشد. اما همانگونه که در مقاله های قبلی نیز بیان شده، طبق قانون شماره 6302، این حکم تغییر کرده و شرط متقابلیت برای اشخاص حقیقی خارجی که اموال غیرمنقول در ترکیه خریداری می کنند، حذف شده است.
در این راستا، شهروندان کشورهای تعیین شده از سوی هیئت وزیران، می توانند تحت شرایط مشخص در ترکیه اموال غیرمنقول خریداری کنند؛ بنابراین با حذف شرط متقابلیت، تحت شرایط خاص (برای مثال محدودیت 300 هکتار)، اموال غیرمنقول در ترکیه از راه میراث نیز قابل انتقال می باشد (برای کسب اطلاعات بیشتر در این مورد، مقاله «فروش اموال غیرمنقول به اشخاص خارجی در ترکیه» را نیز مطالعه نمایید). همچنین، شعبه سوم دادگاه عالی حکمی قابل بحث به مورخ 2011/03/29 و شماره 2010/14495 E. ve 2011/5129 K.؛ صادر کرده است که طبق این حکم: در مورد اموال غیرمنقول موجود در ترکیه، قوانین این کشور اجرا می شود. طبق وصیتنامه، پسر متوفی، وارث تمام دارایی تعیین شده است (دارایی مورث، شامل اموال غیرمنقول در ترکیه نیز می باشد).
در این صورت، برای موردِ تایید بودنِ وصیت اموال غیرمنقول باید طبق قوانین ترکیه تنظیم شده باشد. تنظیم وصیتنامه رسمی، در حضور 2 شاهد توسط کارمند رسمی انجام می شود. در حالیکه وصیتنامه طبق اصول ذکر شده تنظیم نشده باشد، دارایی مورث صرفا شامل اموال غیرمنقول در ترکیه می باشد.در نتیجه، وصیت اموال غیرمنقول طبق اصول سیستم حقوقی ترکیه باید تنظیم شود »بنابراین، حکم با توجه به این مساله که در مورد اموال غیرمنقول قوانین ترکیه اجرا خواهد شد، صادر می شود.اما از نظر ما این حکم به جا نمی باشد. همچنین در رابطه با این حکم، حکم شعبه دوم دادگاه عالی در تاریخ 2008/11/06 به شماره 2008/13740 E. و 2008/14696 K. وجود دارد که طبق این حکم: میراث، تابع حقوق ملی متوفی می باشد. در مورد اموال غیرمنقول موجود در ترکیه نیز قوانین ترکیه اجرا می شود. حکم های مربوط به دریافت و تقسیم میراث، تابع حقوق کشوری است که دارایی بازمانده متوفی در آن قرار دارند. بازمانده های بدون وارث حاضر در ترکیه، به دولت ترکیه تعلق خواهد یافت. در رابطه با انحصار وراثت، حکم ماده هفتم اجرا می شود. انحصار وراثتی که با توجه به حقوق ملی متوفی انجام می گیرد نیز مورد تایید می باشد (MÖHUK m. 20). به همین دلیل، اعتبار وصیتنامه تنظیم شده، بر اساس حقوق ملی متوفی مشخص می شود. با وجود این، وصیتنامه به تنهایی برای انتقال اموال غیرمنقول کافی نخواهد بود و صرفا در حکمِ مدرک برای دریافت برگه وراثت می باشد.
با توجه به آنچه ذکر شد، و در چهارچوب احکام صادر شده از طرف دادگاه عالی، از آنجایی که شرط متقابلیت حذف شده است، انتقال اموال غیرمنقول از طریق میراث به شهروندان 183 کشور (تعیین شده از طرف هیئت وزیران)، امکان پذیر می باشد. علاوه بر این، از آنجاییکه دادگاه های ترکیه دارای اختیارات انحصاری در مورد اموال غیرمنقول می باشند، تایید وصیتنامه یا حکم وراثت اخذ شده از دادگاه های خارجی، امکان پذیر نمی باشد. وصیتنامه مورد نظر به تنهایی برای انتقال اموال غیرمنقول کافی نبوده و باید برای اخذ حکم وراثتی که شامل تاییدیه دادگاه های ترکیه برای انتقال اموال غیرمنقول نیز می باشد، اقدام شود.