به دنبال مذاکرات برات آلبایراک، وزیر اقتصاد ترکیه با سرمایه گذاران خارجی ، نرخ دلار کاهش پیدا کرد

افت قیمت دلار

به دنبال مذاکرات تلفنی برات آلبایراک، وزیر اقتصاد و خزانه داری ترکیه با حدود ۶۰۰۰ سرمایه گذار خارجی، نرخ دلار تا حدود ۵/۶۸ افت پیدا کرد. امروز به دنبال مذاکرات برات آلبایراک با سرمایه گذاران خارجی نرخ ارز که به موازات تنش های پیش آمده با آمریکا طی هفته گذشته در حال افزایش بود، بعد اقدامات نهاد نظارت و تنظیمات بانکداری (BDDK) و بانک مرکزی جمهوری ترکیه، کاهش خود را همچنان ادامه داد. قبل این اجلاس که به وقت ترکیه در ساعت ۱۶ و به وقت آمریکا در ساعت ۹ برگزار شد، دلار در حدود ۵/۸۰ لیر بود که تا ۵/۶۸ افت پیدا کرد.

کنترل سرمایه جزو برنامه های ما نیست و نخواهد بود

برات آلبایراک در دیداری که با سرمایه گذاران خارجی داشت به این نکته تاکید کرد که در زمینه نظم مالی مصالحه نخواهند کرد و افزود کنترل سرمایه جزو برنامه های ما نیست و نخواهد بود. وی همچنین تاکید کرد که در حال کار روی برنامه ذخیره قوی هستند و اصلاحات ساختاری در زمره اولویت ها قرار دارند، همچنین بانک مرکزی با سیاست های مالی حمایت خواهد شد و سیاست های پولی به تنهایی برای مبارزه با تورم کافی نخواهد بود. وی با اشاره به قوی بودن حوزه بانکداری گفت در صورت لزوم بانک های دولتی از سوی دولت پشتیبانی شده و چارچوب اقتصادی به میان گذاشته شده، در حوزه قوانین بازار آزاد خواهد بود. به دنبال این اجلاس که حدودا با ۶۰۰۰ نفر سرمایه گذار خارجی برگزار شد، دلار به ۵/۷۲، یورو ۶/۵۳ و استرلینگ ۷/۲۹ لیر رسید. شاخص بورس استانبول (BİST100) که با افت ۱/۰۴ امتیازی با ۹۱ هزار و ۴۹۳ امتیاز روز را آغاز کرده بود به دنبال کاهش ۲/۵۲ امتیازی به ۸۷ هزار و ۹۸۷ امتیاز رسید. شاخص بانکداری BIST با کاهش۱ درصدی به ۹۶ هزار و ۱۴۴ امتیاز افت کرد. عملکرد اوراق قرضه دولتی ۱۰ ساله با رشد ۲/۶۶ به حدود ۲۱۲۲/۰۳ افزایش یافت. در تبادلات عصر نیز ؛ دلار بین حداقل ۵/۷۰۱۳ و حداکثر ۶/۰۳۸۵ لیر نوسان کرده و در بازه ۵/۷۲-۵/۷۳ لیر به فروش رسید. یورو در پایین ترین میزان ۶/۵۰۰۵ و بالاترین میزان ۶/۸۸۱۸ لیر نوسان داشت و در بازه ۶/۵۳-۶/۵۴ لیر به فروش رسید. استرلینگ نیز در حداقل قیمت ۷/۲۶۶۶ لیر و حداکثر قیمت ۷/۷۰ لیر مبادله شد و در بازه ۷/۲۹-۷/۳۰ به فروش رسید. شاخص دلار با افت ۰/۲۶ امتیازی به رقم ۹۶/۴۶ کاهش پیدا کرد. برابری و ارزش متقابل دلار/ یورو با رشد ۰/۴۳ درصدی به میزان ۱/۱۳۹۵ افزایش یافت. این تساوی در طول روز تا رقم ۱/۱۴۰۹ رسید.

آلبایراک به ۶ هزار و ۱۰۰ سرمایه گذاری خارجی هشدار داد

آلبایراک در کنفرانس بین المللی که با ۶۱۰۰ سرمایه گذار خارجی انجام داد گفت: « با صندوق بین المللی پول (IMF) هیچ مذاکره ای نداشته ایم. بعد این هم نظیر آنچه تا به امروز اتفاق افتاده ارزهای خارجی خود را از بازارهای بین المللی تامین خواهیم کرد. » در بیانیه صادره از سوی وزارت خانه آمده که وزیر آلبایراک در این کنفرانس اطلاعاتی در زمینه اقتصاد ترکیه و گام هایی که در کوتاه، میان و طولانی مدت برداشته خواهد شد، ارائه کرده و به سوالات سرمایه گذاران پاسخ داده است . در بیانیه به پیام های آلبایراک به سرمایه گذاران نیز اشاره شده است. طبق این آلبایراک، با اشاره به این که متوجه مقطع زمانی که هم اکنون در حال عبور از آن هستند می باشند و تلاطم ها و سختی های مواجهه شده را می بینند گفت: پتانسیل کشور را نیز می دانیم. با گام هایی که برخواهیم داشت، از این مقطع، قوی بیرون خواهیم آمد. آلبایراک ضمن تاکیید به این که هیچ مذاکره ای با صندوق بین المللی پول نداشته اند اذغان کرد: « بعد این هم نظیر آنچه تا به امروز اتفاق افتاده ارزهای خارجی خود را از بازارهای بین المللی تامین خواهیم کرد. هدف اصلی ما تبدیل شدن به مرکز سرمایه گذاری منطقه ای که سرمایه جذب می کند، می باشد. نوسانات پیش آمده در بازار طی روزهای اخیر ارتباطی با شاخص های اساسی اقتصاد ترکیه ندارد. این وضعیت کاملا در رابطه با تحولات سیاسی و ادراک غلط سرمایه گذاران در زمینه حوزه بانکداری ترکیه می باشد. ترکیه هیچ وقت قانون های خارج از بازار را اجرا نکرده است. کنترل سرمایه هیچ گاه در دستور کار ما نبوده و نخواهد بود. از سیاست های مالی بانک مرکزی حمایت خواهیم کرد. » آلبایراک به سالم و قوی بودن سیستم بانکداری ترکیه اشاره کرده و ضمن بیان عدم وجود موقعیت باز ارز خارجی، گفت که این حوزه قادر به مدیریت نوسانات جاری می باشد. آلبایراک خاطر نشان کرد که اخیرا خروج سپرده های بزرگ از بانک ها روی نداده، و در زمینه حمایت از حوزه بانکداری هیچگونه تردیدی ندارند. وی افزود کاهش نرخ تورم از مهم ترین اولویت آنان می باشد. در کوتاهترین زمان ممکن خواهان کاهش نرخ تورم به تک رقمی هستیم، در مبارزه با تورم، سیاست های پولی به تنهایی کافی نیستند، بلکه با سیاست های مالی از بانک مرکزی حمایت خواهیم کرد. وی با تاکید به این که سیاست های پولی و مالی باید هماهنگ شده و متعادل باشند افزود که در نظم مالی نیز مصالحه ای نشان نخواهند داد. وی سخنانش را چنین ادامه داد: « اصلاحات ساختاری را اولویت بندی خواهیم کرد. نظم مالی یکی از مهم ترین لنگرهای اقتصاد ما خواهد بود. در حال اجرای سیاست ذخیره ای بسیار مهمی می باشیم. در این راستا به تمامی وزات خانه ها اهدافی واگذار شده است. در کنار این ها در حیطه درآمد نیز عملکرد مثبتی مشاهده می کنیم. با اقدامات پیشگیرانه کلان جدید ، به کمک سیاست های سرسخت و کلان ، رشد پایدارتری را خواهیم داشت. منابع: sondakika.com/11154591 sondakika.com/11154338 sondakika.com/11154501