طبق قوانین کشور ترکیه، مالیات بر دارایی را مالک مسکن (در صورت وجود)، صاحب *حق عمری و یا در صورتی که هیچ کدام وجود نداشته باشند، افرادی که ملک را به مانند صاحب آن تصرف کرده اند، می بایست پرداخت کنند. با این حال، آیا اتباع خارجی ملزم به پرداخت مالیات بر املاک می باشند؟
در این مقاله سعی می کنیم به این سوال و مسائل مربط به آن، پاسخ هایی را ارائه کنیم تا اطلاعات لازم را در اختیارتان قرار بدهد. شهروندانی که دارای املاک و مستغلات می باشند، در زمان های مشخصی از سال ملزم به پرداخت برخی مالیات ها هستند. مالیات بر دارایی نیز جزو یکی از این مالیات ها می باشد. پرداخت های مربوط به مالیات املاک در ترکیه که برای اموال غیر منقول واقع در مرز این کشور صورت می گیرد، براساس ارزش منصفانه اموال غیر منقول و با نرخ مالیات تعیین شده املاک و مستغلات محاسبه می شود. زمان پرداخت مالیات املاک هر سال بر حسب تقویم مالیاتی جدید اطلاع رسانی می شود. بر این اساس، در سال 2015 پرداخت قسط اول در ماه های: مارس، آوریل، مه و زمان قسط دوم: ماه نوامبر صورت گرفت. از این رو، پرداخت مالیات بر دارایی به شهرداری ای که ملک در محدوده آن قرار دارد، صورت می پذیرد.
چنانچه ملک مذکور در خارج شهر قرار گرفته باشد و شهرداری مربوطه از سیستم الکترونیکی بهره مند نباشد، در این صورت پرداخت مالیاتی از طریق حواله پستی در تمام شهرداری ها و یا به حساب بانکی شهرداری ها به شرط قید شماره مالیاتی املاک می تواند صورت گیرد. پرداخت یا عدم پرداخت مالیات بر دارایی توسط اتباع خارجی، یکی از سوالات رایجی است که ذهن این افراد را به خود مشغول می نماید. لذا، با توجه به اینکه اتباع خارجی می توانند در ترکیه صاحب ملک شوند، بالطبع باید مسئولیت های متعاقب آن را نیز عهده دار شوند؛ این بدین معنی است که برای اتباع خارجی معافیت از مالیات وجود ندارد. با این حال، طبق اصول مندرج در قانون مالیات بر املاک و مستغلات، ساختمان های متعلق به کشورهای خارجی که به عنوان سفارتخانه ها و کنسولگری ها و ساختمان هایی که برای اقامت سفیران و ساختمان های تابعه (تحت شرایط متقابل)، و سازمان های بین المللی که مرکز آنها مستقر در ترکیه است و نیز ساختمان های متعلق به سازمان های بین المللی در ترکیه، معاف از مالیات املاک و مستغلات می باشند.
*حق عمری/ رقبی/انتفاع/سکنی، در واقع حق بهره مندی و حق استفاده از منافع اموال غیرمنقول (املاک) و منقول است که با استفاده از مال مذکور بقاء آن متصور باشد. این حق مجزا از حق مالکیت مورد توجه قانون قرارگرفته و البته در شرع اسلام نیز به تبع تعارف اجتماعی آن، مورد تنفیذ و تایید واقع گردیده است.